به گزارش مدیتوریست، میراث ناملموس یکی از موضوعات مهم فرهنگی کشور است؛ موضوعی که در صورت توجه درست به آن می‌تواند فرصت‌هایی برای تأمین منافع ملی کشور در پی داشته باشد، به طوری که یک کارشناس حقوقی وزارت میراث فرهنگی می‌گوید: «یکی از ظرفیت‌های مهم میراث ناملموس، جایگاه آن در کمک به توسعه پایدار و گردشگری پایدار و حفظ همبستگی ملی است. با این وجود به نظر می‌رسد هنوز از این ظرفیت مهم به طور کامل استفاده نشده است.»
سوسن چراغچی ـ کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق میراث فرهنگی ـ معتقد است: «این خلاء تا حدودی به دلیل نبود یک قانون جامع راجع به میراث فرهنگی ناملموس است.» او در نوشتاری با عنوان «ایجاد رژیم حقوقی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران؛ ضرورت معاصر» خاطرنشان می‌کند که «قانون الحاق ایران به کنوانسیون حراست از میراث ناملموس مصوب ۲۰۰۳ یونسکو و دو آیین‌نامه اجرایی آن، برای استفاده بهینه از ظرفیت کنوانسیون کافی نیست و کشور به قوانین دیگری در این زمینه نیاز دارد.»
این کارشناس حقوقی اظهار می‌کند: «برخی پیش‌بینی‌های آیین‌نامه‌های اجرایی قانون الحاق به طور کامل اجرا نشده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها تأسیس نشدن یک واحد پژوهشی و آموزشی برای میراث ناملموس توسط پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.» همچنین به نظر می‌رسد ظرفیت مهمی چون تأسیس کارگروه ملی میراث ناملموس، به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. در این گزارش حتی می‌توان رد و نشانی از احتمال تحریف میراث فرهنگی ناملموس ایران، در صورتی که قانون مناسب برای نحوه حفاظت از آن به تصویب مجلس نرسد، مشاهده کرد.
چراغچی تاکید می‌کند که «ثبت مصداق‌های میراث ناملموس در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی، کافی نیست و برای حفاظت از این مصداق‌ها به برنامه‌های اجرایی دقیق و منظم نیاز داریم.»
طبق قوانین و مقررات میراث فرهنگی مادی، ثبت اموال در فهرست آثار ملی، مقدمه حمایت‌های کیفری و بازدارندگی‌های قانونی مربوط به پیشگیری از بروز جرایم میراث فرهنگی است، یعنی به محض ثبت آثار در فهرست‌های داخلی، هرگونه اقدام به تخریب و نابودی آن‌ها حتی توسط مالکین خصوصی، جرم محسوب شده و مرتکب مشمول مجازات می‌شود. در واقع با ضمانت اجرایی کیفری است که آثار به نفع نسل‌های آینده حفظ و صیانت می‌شوند و لذا ثبت آثار اگرچه مفید است، اما به تنهایی، کفایت لازم را برای حفظ و صیانت آثار در برابر عوامل تحریف و نابودی ندارد. کنوانسیون نیز صیانت بر اساس نظام ثبت را پیشنهاد داده است.
اما فعلا و هنوز قوانین کیفری لازم برای حمایت از مصادیق میراث ناملموس ثبت شده ایران به‌واسطه شیوه‌هایی نظیر حمایت از حقوق دارندگان و ذیحقان این مصادیق (خواه جوامع سنتی و خواه مصادیق میراث ملی کشور) وجود ندارند.
منبع: ایسنا