مدیتوریست: در کل باید گفت که قاعده وتو در شورای امنیت سازمان ملل که صرفاً در دست پنج کشور قرار دارد یک اصل تبعیض‌آمیز به حساب می‌آید؛ چراکه تمامی این کشورها از موضوع وتو به عنوان یک اهرم مشخص در راستای منافع خود استفاده می‌کنند. اینکه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل امسال کشورهایی مانند ایتالیا، فنلاند و حتی ترکیه به حق وتو اعتراض می‌کنند و خواهان لغو آن می‌شوند به نوعی یک اعتراض سیاسی را نشان می‌دهد.
کارشناس مسائل آمریکا گفت: قاعده وتو در شورای امنیت که صرفاً در دست پنج کشور قرار دارد یک اصل تبعیض‌آمیز به حساب می‌آید و حق آرای کشورهای دیگر باید جایگزین حق وتو شود.
به گزارش مدیتوریست به نقل از دانانیوز، فریدون مجلسی، کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به درخواست مجدد برخی کشورها در خصوص لغو حق وتو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: مسئله اصلی این است که حق وتو از حیث نظری می‌تواند یک تبعیض به حساب بیاید اما در سیاست این مسائل و تحلیل آن تا حد زیادی تفاوت پیدا می‌کند. تأسیس سازمان ملل که به دنبال جامعه ملل روی کار آمد، باعث شد تا کشورهایی مانند چین و شوروی سابق وارد این نهاد بین‌المللی شوند که هر کدام در آن دوران وضعیت خاص خود را داشتند و سپس ایالات متحده و مابقی کشورها پس از جنگ جهانی دوم وارد این نهاد شدند. نکته اینجاست که تقابل و رقابت‌ها میان اعضای دائم شورای امنیت خصوصاً پس از جنگ جهانی دوم وارد فاز جدیدی شد و همین مسئله تردیدها در مورد حق وتو را دوچندان کرد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌رغم اینکه دارای حق وتو هستند، از سوی دیگر برای رقابت با یکدیگر کلاهک‌های اتمی خود را رونمایی کردند و همین مسئله تهدید صلح و امنیت بین‌الملل را به وجود آورد. این دو موضوع در کنار یکدیگر موجب شد تا یک تضاد مشخص به وجود بیاید ولی در کل باید گفت که قاعده وتو در شورای امنیت سازمان ملل که صرفاً در دست پنج کشور قرار دارد یک اصل تبعیض‌آمیز به حساب می‌آید؛ چراکه تمامی این کشورها از موضوع وتو به عنوان یک اهرم مشخص در راستای منافع خود استفاده می‌کنند. اینکه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل امسال کشورهایی مانند ایتالیا، فنلاند و حتی ترکیه به حق وتو اعتراض می‌کنند و خواهان لغو آن می‌شوند به نوعی یک اعتراض سیاسی را نشان می‌دهد. البته در گذشته کسانی مانند رئیس جمهوری ترکیه نسبت به این موضوع و تعداد کشورهای حاضر در شورای امنیت اعتراض کرده بود اما در شرایط کنونی ما شاهد آن هستیم که دولت‌های اروپایی هم چنین موضعی دارند.
این دیپلمات پیشین کشورمان تصریح کرد: اشاره کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و فنلاند و حتی کشورهای غیر اروپایی به تبعیض‌آمیز بودن حق وتو یک مسئله صحیح به حساب می‌آید و باید آن را اعتراض به ساختار کلی شورای امنیت سازمان ملل قلمداد کنیم. توجه داشته باشید که در این مسیر به عنوان مثال کشوری مانند هند یک قدرت از حیث جمعیت و اقتصاد است اما هنوز وارد فضای شورای امنیت نشده، در صورتی که این کشور در آینده نزدیک در حوزه‌های مشخص از جمله اقتصاد، تکنولوژی و حتی نظامی می‌تواند هم سطح چین و روسیه قرار بگیرد و همین حالا هم این اقدامات از سوی دهلی‌نو پیش برده شده است. اینکه رئیس جمهوری فنلاند اعلام می‌کند باید نمایندگانی از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وارد شورای امنیت شوند یک مسئله مهم و درست به حساب می‌آید اما بحث اینجاست که حق آرای کشورهای دیگر با جایگزین حق وتو شود.
وی بیان کرد: یکی از مسائلی که غرب در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل برای خود به عنوان یک اهرم مورد استفاده قرار می‌دهد این است که آنها از کشورهای بی‌نام و کوچک در جهت همراهی با خود استفاده می‌کنند و پس از وارد کردن آنها در فرایند رأی‌گیری سعی می‌کنند آرای آنها را به نفع خود جهت‌دهی کنند که این اقدام خلاف دموکراسی به حساب می‌آید. از منظر دیگر درگیری میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل بر سر حق وتو هم کاملاً آشکار شده است. به عنوان مثال اخیراً وزیر خارجه روسیه قبل از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به این موضوع اشاره کرده که فرانسه به صورت ریاکارانه پیشنهاد محدودیت حق وتو را می‌دهد و حتی در این راستا اعلام کرده که انگلیس و آمریکا هم همین روند را به صورت دوگانه و برای اعمال فشار بر مخالفان خود پیش گرفته‌اند.
مجلسی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس حق وتو از نظر حقوقی یک تبعیض به حساب می‌آید که حالا یک رنگ و بوی سیاسی به آن زده شده است. این در حالیست که هند، برزیل و اندونزی به عنوان قدرت‌های نوظهور در آینده نزدیک یک چالش جدی برای اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل خواهند بود؛ چراکه آنها در حال رشد اقتصادی و بالا آمدن از هرم قدرت نظام بین‌الملل هستند که مؤلفه‌هایی مانند اقتصاد، تولید ناخالص، تکنولوژی و همچنین گسترش روابط با سایر کشورها را در دستور سیاست خارجی خود قرار داده‌اند و بدون شک در آینده خواهان حق و حقوق خود از شورای امنیت سازمان ملل خواهند بود. بر همین اساس باید گفت که این روند می‌تواند در آینده به یک چالش عظیم در سازمان ملل و شورای امنیت تبدیل شود و حتی رویارویی سیاسی را میان قدرت‌های بزرگ در گستره جهانی رقم بزند.