به گزارش مدیتوریست، پارلمان فرانسه روز پنجشنبه هفته گذشته به لایحه‌ای رای داد که از حمایت گسترده احزاب مخالف دولت نیز برخوردار بود؛ لایحه‌ای که با بدل شدن به قانون، راه را برای برخورد قانونی با تخلف‌های اینفلوئنسرهای فعال در شبکه‌های اجتماعی هموار می‌کند.
این لایحه که با هدف جلوگیری از تبلیغ و ترویج مصرف محصولات زیان‌آور و کلاهبرداری اینفلوئنسرها تدوین شده، روز چهارشنبه به تصویب مجلس ملی رسید و یک روزِ بعد نیز رای مثبت ۳۴۲ سناتور از ۳۴۸ سناتور فرانسوی عضو مجلس سنا را نیز جلب کرد.
مطابق تخمین‌های موجود، حدود ۱۵ هزار اینفلوئنسر در فرانسه فعال هستند، اما اقدامات برخی از اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی موجب برانگیخته شدن انتقادات فزاینده‌ای نسبت به عملکرد آنها به ویژه در حوزه بازاریابی شده است.
بر همین اساس، برخی شاکیان شکایت‌های جمعی تنظیم کرده و به جریان انداخته‌اند و اداره پیشگیری از تقلب فرانسه (DGCCRF) نیز اخیرا گزارشی انتقادی از عملکرد تعدادی از اینفلوئنسرها منتشر کرده است. همزمان، بوبا (Booba)، خواننده سبک رپ که از شهرت زیادی در فرانسه برخوردار است، کارزاری را علیه اینفلوئنسرهایی که به زعم او در حال «دزدی» از مردم هستند، به راه انداخته است.
چند کشور استفاده از «تیک تاک» را ممنوع کرده‌اند؟
قانون جدید، ترویج برخی اعمال مانند جراحی زیبایی و پرهیز از درمان توسط اینفلوئنسرها را ممنوع می‌کند. همچنین، تبلیغ دستگاه‌ها و ابزارهای به ظاهر پزشکی که فاقد تاییده و استاندارد لازم هستند، غیرقانونی خواهد بود.
اینفلوئنسرها حق تبلیغ محصولات حاوی نیکوتین و وب‌سایت‌های شرط بندی را نخواهند داشت. تبلیغ بازی‌های پولی نیز به پلتفرم‌هایی محدود می‌شود که از نظر فنی دسترسی خردسالان را محدود می‌کنند.
اینفلوئنسرها در صورت تبلیغ برخی محصولات همچون لوازم آرایشی باید روشن کنند که آیا از ابزارهای روتوش چهره و یا فیلترهای تصویر استفاده کرده‌اند یا خیر. آنها در عین حال، حق نمایش صحنه‌هایی را با حضور حیواناتی که نگهداری آنها به عنوان حیوان خانگی ممنوع است، نخواهند داشت.
تخطی اینفلوئنسرها از مفاد این قانون می‌تواند مجازات تا دو سال حبس و ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی را برای آنها به همراه داشته باشد.
افزون بر اینفلوئنسرها، این قانون مدیر برنامه‌های آنها را نیز ملزم کرده که در صورت عبور ارقام از سطح مشخصی نسبت به عقد قرارداد کتبی اقدام کنند. اینفلوئنسرهای فعال در خارج از فرانسه، اتحادیه اروپا، سوئیس یا منطقه اقتصادی اروپا نیز باید نسبت به عقد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی در اتحادیه اروپا اقدام کنند و پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی هم باید بر پایه شرایط مشخص شده در متن قانون، پاسخگوی تخلف‌های انجام شده، باشند.
آرتور دلاپورت، سناتور سوسیالیست فرانسه، در خصوص نقش عملی این قانون گفت: «اینفلوئنسرها همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و در این میان گروهی کلاهبردار هم وجود خواهند داشت ولی از این پس آنها می‌دانند که قانون برای مجازات آنها وجود دارد.»