به گزارش مدیتوریست، مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافقنامه‌ای را امضا کردند که به یکی از طولانی‌ترین بحران‌های سیاسی این اتحادیه می‌پردازد و آن چیزی نیست جز تقسیم مسئولیت رسیدگی به وضعیت مهاجرانی که بدون مجوز وارد اروپا می‌شوند.
وزرای کشور اتحادیه اروپا در پایان یک روز مذاکره دشوار در لوکزامبورگ، روز پنجشنبه با غلبه بر مقاومت برخی کشورها به ویژه ایتالیا و یونان، در نهایت در مورد دو جنبه کلیدی اصلاح سیاست‌های مهاجرتی به توافق رسیدند.
مدیتوریست: سیستم پناهندگی اروپا هشت سال پیش پس از ورود بیش از یک میلیون نفر – که بیشتر آنها از درگیری در سوریه گریخته بودند – و ظرفیت پذیرش در یونان و ایتالیا تحت الشعاع قرار گرفت، از هم پاشیده شد و یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی اتحادیه اروپا را جرقه زد.
حال اصلاحات جدید باعث ایجاد یک نظام همبستگی تازه در رسیدگی به وضعیت پناهجویان می‌شود و بررسی سریع درخواست برخی از مهاجران در مرزها را بین کشورهای عضو فراهم خواهد کرد؛ تا بتوان مهاجران را راحت‌تر به کشور مبدا یا کشور ترانزیت بازگرداند.
این چراغ سبز وزرای کشورهای اروپایی به نوعی راه را برای طرح موضوع در پارلمان اروپا به منظور تصویب اصلاحات مورد نظر تا قبل از رسیدن موعد انتخابات پارلمان اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ هموار می کند.
نانسی فایزر وزیر کشور آلمان در این رابطه گفت: «این موارد برای همه اعضای دور میز آسان به حساب نمی‌آید، لذا این تصمیمات تاریخی هستند.»
ایلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا نیز ضمن استقبال از این توافق، آن را «گام بسیار مهمی» در راستای «پیمان پناهندگی و مهاجرت» در سپتامبر ۲۰۲۰، یاد کرد.
مخالفت لهستان و مجارستان
البته همه کشورها با این طرح موافقت نکردند و فقط «اکثریت واجد شرایط» مورد نیاز – تقریبا دو سوم کشورهای عضو – به آن رای مثبت دادند.
جمهوری چک به دلیل تعداد پناهندگانی که در حال حاضر از اوکراین میزبانی می‌کند، درخواست کرد از «بند همبستگی» مهاجران کنار گذاشته شود.
سوئد که ریاست شورای اتحادیه اروپا و راهبری این مذاکرات طولانی و پیچیده را برعهده داشت گفت که لهستان و مجارستان به این پیشنهادات رای منفی دادند و بلغارستان، مالت، لیتوانی و اسلواکی هم رای ممتنع دادند.
پیش‌تر اعلام شده بود که دوازده کشور عضو از جمله ایتالیا و یونان، مخالفت خود را نسبت به پیشنهادات مطرح‌شده ابراز کرده بودند. تا اینکه به منظور جلب رضایت حداکثری اعضا – به ویژه کشورهای مدیترانه‌ای که مهاجران از طریق آنها به اتحادیه اروپا می‌رسند – یک متن مصالحه جدید تهیه شد.
همبستگی اجباری اما «منعطف» توام با پرداخت غرامت
ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا گفت که از اینکه «همه پیشنهادهای او» مورد پذیرش واقع شده بسیار راضی است. وی در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: «این که ایتالیا و سایر کشورهای عضوی که اولین دروازه ورودی به اروپا هستند، برای نگهداری مهاجران غیرقانونی در قلمرو خود پول دریافت خواهند کرد را رد کردیم. ایتالیا مرکز پذیرش مهاجران به جای اروپا نخواهد بود.»
یکی از متون مورد توافق وزرای این کشورها، همبستگی اروپایی اجباری اما «منعطف» در مراقبت از پناهجویان را پیش‌بینی کرده است. بر این اساس کشورهای عضو موظفند تعدادی از این متقاضیان را که تحت فشار مهاجرت به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا می‌آیند بپذیرند یا در غیر این صورت به آنها کمک مالی ارائه دهند.
نشست «تاریخی» وزرای کشور اتحادیه اروپا برای دستیابی به توافق درباره قوانین مهاجرت و پناهندگی
غرامت مالی برنامه‌ریزی‌شده برای هر پناهجویی که جانمایی نشده باشد معادل ۲۰ هزار یورو است. این مبالغ به صندوقی که توسط کمیسیون مدیریت می‌شود و برای تأمین مالی پروژه های مرتبط با مدیریت مهاجرت است پرداخت می‌شود.
اتباع کدام کشورها کمترین شانس پذیرش را دارند
بند دیگری که مورد تایید وزیران قرار گرفت این است که کشورهای عضو موظف می‌شوند تا برای مهاجرانی که از نظر آماری کمترین شانس را برای اعطای وضعیت پناهندگی دارند، به صورتی سریع – حداکثر ۱۲هفته – به درخواست‌های پناهندگی آنها در مراکز مرزی رسیدگی شود.
نیکول دی‌مور، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت در بلژیک اظهار داشت: برای مثال، این بند در مورد اتباع «مراکش، الجزایر، تونس، سنگال، بنگلادش و پاکستان» صدق می‌کند.
هدف آن نیز تسهیل بازگشت این مهاجران به کشور مبدا یا ترانزیت آنها است.
اتحادیه اروپا را زنده می‌کنیم
ایتالیا و یونان و چند کشور دیگر ادعا کردند که قادر هستند مهاجرانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است را به کشورهای ثالث «امنی» که از طریق آنها ترانزیت شده‌اند، بازگردانند، حتی اگر هیچ پیوند (خانوادگی، کاری … ) بین فرد مهاجر و آن کشور وجود نداشته باشد.
در این بخش از توافق مقرر شده است که تشخیص اینکه آیا کشور ترانزیتی از پیوند کافی با فرد مهاجر برخوردار است یا خیر را به عهده کشورهای عضو می‌گذارد.
ایده‌ای که با اعتراض آلمان روبرو شد. وزیر کشور آلمان خواسته بود «خانواده‌های دارای فرزند خردسال مشمول رویه مرزی نشوند». این پیشنهاد آلمان که توسط اقلیت کشورهای عضو حمایت شد، فقط در ضمیمه متن گنجانده شده است.
ژرالد دارمنن، وزیر فرانسه که به دلیل وقوع حمله یک مهاجر با چاقو در شهر «انسی» در شرق فرانسه مجبور شد با عجله جلسه را نیمه‌کاره ترک کند، برآورد کرده بود که در پیشنهادات مطرح شده «همه چیز کامل نیست». وی گفت: «با انجام این مصالحه است که خواهیم توانست موثرتر ظاهر شویم و مهم‌تر از همه اینکه اتحادیه اروپا را زنده کنیم».
با افزایش ورود مهاجران به اتحادیه اروپا از زمان پایان همه‌گیری کرونا و در حالی که حدود چهار میلیون اوکراینی به اتحادیه اروپا پناه آورده‌اند، مسئله اصلاح سیستم پناهندگی به صدر دستور کار ۲۷ کشور عضو اتحادیه بازگشته است.
با این حال، در شرایطی که راست افراطی اخیرا در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا در چند انتخابات به موفقیت دست یافته است، روند به سمت سیاست‌های مهاجرتی محدودکننده‌تر پیش می‌رود.