مدیتوریست: در بازار آفریقا، جایگاه شرکت‌های مهندسی را دیگر نمی‌توان تنها با شمار پروژه‌های اجراشده سنجید. توانایی مشارکت در طراحی، تأمین مالی، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی مرتبط، به معیار مهم‌تری برای سنجش حضور بین‌المللی تبدیل شده است. این بدان معنا نیست که پیمانکاری باید کنار گذاشته شود؛ بلکه مسئله، عبور از قراردادهای منفرد و مقطعی به مشارکت‌هایی است که برای شرکت ایرانی، شریک آفریقایی و اقتصاد میزبان ارزش پایدار ایجاد کند.
به گزارش گروه اقتصاد گردشگری مدیتوریست، اسماعیل رزاقی دیپلمات برجسته و پژوهشگر باسابقه حوزه کشورهای آفریقایی، در یادداشتی تحلیلی، چشم اندازهای مثبت و آموزنده ای را برای ورود تجار و فعالان اقتصادی ایرانی به حوزه کشورهای افریقایی بیان کرده اند که عینا در ادامه می خوانیم: برای ورود به بازارآفریقا، مسئله اصلی کمبود توانمندی فنی شرکت‌های ایرانی نیست؛ جایگاهی است که برای این توانمندی تعریف کرده‌ایم. بسیاری از شرکت‌های ایرانی در طراحی، اجرا، تأمین تجهیزات و خدمات پس از فروش توانمندی دارند، اما اغلب به‌عنوان پیمانکار یک پروژه مشخص وارد بازار می‌شوند و پس از پایان قرارداد، از چرخه ارزش پروژه خارج می‌شوند. در مقابل، بازار آفریقا رفته‌رفته زنجیره‌محور شده است: تقاضا تنها برای ساخت یک سد، یک جاده یا یک پست برق نیست، بلکه برای مجموعه‌ای از خدمات و سرمایه‌گذاری‌های مرتبطی است که آن زیرساخت را به ارزش اقتصادی پایدار تبدیل کند.آفریقا؛ بازار پروژه‌ها یا میدان زنجیره‌های جدید؟
تحولات آفریقا فرصت قابل‌توجهی برای خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده است. بر پایه برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ، جمعیت شهری آفریقا از حدود ۷۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۱٫۴ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. این تحول، تقاضا برای مسکن، آب، حمل‌ونقل، برق و زیرساخت دیجیتال را افزایش می‌دهد. بانک توسعه آفریقا نیز نیاز سالانه سرمایه‌گذاری زیرساختی قاره را حدود ۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار و شکاف تأمین مالی آن را ۶۸ تا ۱۰۸ میلیارد دلار برآورد کرده است. منطقه آزاد تجاری قاره‌ای آفریقا (AfCFTA) نیز بازاری بالقوه با حدود ۱٫۳ میلیارد نفر جمعیت و ۳٫۴ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد؛ هرچند بهره‌گیری واقعی از آن به رفع موانع گمرکی، لجستیکی و پرداختی وابسته است.
اما نباید «نیاز توسعه‌ای» را با «تقاضای آماده قرارداد» یکی گرفت. پروژه‌ای که در برنامه توسعه یک کشور ثبت شده است، لزوماً بودجه مصوب، تأمین مالی قطعی یا تضمین پرداخت ندارد. فرصت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که نیاز فنی به پروژه‌ای قابل تأمین مالی تبدیل شود و میان دولت میزبان، سرمایه‌گذار، پیمانکار، تأمین‌کننده فناوری و بهره‌بردار پیوند روشن برقرار شود. به بیان دیگر، شرکت مهندسی موفق در آفریقای جدید فقط سازنده یک پروژه نیست؛ سازمان‌دهنده یا شریک فعال یک زنجیره ارزش است.
از کریدورهای منطقه‌ای تا پروژه‌های صنعتی
نگاه زنجیره‌محور را می‌توان در چند نمونه منطقه‌ای آفریقا دید.
در شرق آفریقا، راه‌آهن استاندارد کنیا و اوگاندا پیوند حمل‌ونقل با تجارت منطقه‌ای است. در ژوئن ۲۰۲۶، بانک توسعه اسلامی تأمین مالی ۶۵۰٫۷۵ میلیون یورویی را برای بخش‌هایی از خط مالابا-کامپالا، شامل پل نیل در جینجا، تونل کامپالا، ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها تصویب کرد. این رقم مربوط به اجزای مشخص پروژه اوگاندا است، نه کل شبکه ریلی منطقه؛ اما نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری ریلی تنها به ریل و لوکوموتیو محدود نمی‌شود و خدمات مهندسی، ساخت سازه، برق، مخابرات، نگهداری و آموزش را نیز دربرمی‌گیرد.
در شاخ آفریقا، راه‌آهن برقی ۷۵۳ کیلومتری اتیوپی- جیبوتی دسترسی یک کشور محصور در خشکی به تجارت دریایی را ممکن کرده است. ارزش این کریدور به مجموعه‌ای از حلقه‌ها وابسته است: بندر، گمرک، پایانه‌های بار، نگهداری ناوگان، اتصال مراکز تولید به شبکه حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی. پروژه ریلی بدون توسعه این حلقه‌ها، تنها یک مسیر حمل بار باقی می‌ماند؛ در حالی که با تکمیل زنجیره، به موتور تجارت منطقه‌ای تبدیل می‌شود.
در جنوب آفریقا، کریدور لوبیتو از مسیری برای حمل مواد معدنی به کریدوری اقتصادی با ابعاد تجاری، کشاورزی و انرژی در حال تبدیل‌شدن است. بانک توسعه آفریقا در اوت ۲۰۲۶ وام ۲۵۵ میلیون دلاری و کمک بلاعوض ۱۰ میلیون دلاری را برای مشارکت زامبیا تصویب کرد و تأمین مالی بعدی تا ۵۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است. ارزش این کریدور را باید با فعالیت اقتصادی در امتداد آن سنجید، نه با طول ریل یا مبلغ قرارداد.
در غرب آفریقا، نیز پالایشگاه دانگوته در نیجریه، که در فوریه ۲۰۲۶ به ظرفیت اسمی ۶۵۰ هزار بشکه در روز رسید، نشان می‌دهد فرصت‌ها تنها در خود پروژه اصلی نیستند. چنین مجموعه‌ای به خدمات مهندسی، نگهداری و تعمیرات، تأمین قطعات، انرژی، لجستیک و آموزش نیروی انسانی نیاز دارد. البته ورود به این بازارها نیازمند ارزیابی دقیق رقابت، استانداردها، تأمین مالی، ریسک اجرا و شرایط حقوقی همکاری است.
