دبیر شورای اساتید دانشگاه UMY جاکارتا:نظارت بر برگزاری انتخابات خوب، صادقانه، عادلانه و با عزت بر عهده دانشگاه هاست!

مدیتوریست: شورای استادان دانشگاه محمدیه جاکارتا (UMY) پیامی اخلاقی ارائه کرد و از همه مدیران دولتی درخواست کرد که به تشدید سیاسی و نشانه‌های عدم رعایت اخلاق دولتی در سال گذشته واکنش نشان دهند.

به گزارش مدیتوریست به نقل از برناس ( BERNAS.ID )- اندونزی، این بیانیه که برای حفظ دموکراسی متمدن اندونزی صادر شده، بر اساس دیدگاه شورای استادان UMY در مورد چندین مدیر دولتی است که تمایل به حفظ قدرت دارند، در حالی که مردم به طور فزاینده ای توسط قدرت الیگارشی حذف می شوند.

در این بیانیه آمده است: ما از مدیران دولتی و افسران حقوقی مانند پلیس و دادستان می خواهیم که در رقابت انتخاباتی سال 2024 بی طرفانه عمل کنند. این امر شامل نهادهای قضایی نیز می شود که باید استقلال و بی طرفی را در رسیدگی به اختلافات و تخلفات مختلف در طول روند انتخابات 2024 در اولویت قرار دهند تا این امر انجام شود.

پروفسور اکیف به عنوان عضو و نماینده شورای اساتید دانشگاه UMY همچنین به KPU، باواسلو، DKPP و همه ارگان های زیرمجموعه یادآور شد که به عنوان مجریان انتخابات 2024 به طور مستقل عمل کنند.

وی گفت: “مردم صاحبان واقعی حاکمیت هستند، بنابراین آنها باید حرکتی را آغاز کنند تا به همه مدیران دولتی یادآوری کنند تا از قانون اساسی پیروی کنند و دموکراسی اندونزی را حفظ کنند. ما از همه مردم اندونزی می خواهیم که برای نظارت بر اجرای انتخابات سال 2024 با هم همکاری کنند تا این انتخابات باوقار، متمدن، صادق و منصفانه باشد تا رهبرانی بصیر و شجاع برای حمایت از اصول قانون اساسی تولید کنند.

دبیر شورای اساتید دانشگاه UMY، پروفسور امام الدین یولیادی، پدیده ای را که به دلیل اظهارات چند دانشگاه دیگر رخ داده است، نشانه نگرانی از شرایط اخیر اندونزی می داند که نمی توان آن را از رقابت های انتخاباتی 2024 جدا کرد.

«نظارت بر انتخابات 2024 به منظور برگزاری خوب، صادقانه، عادلانه و با عزت نیز بر عهده دانشگاه هاست. وی گفت: این بیانیه نگرش نیز برای جامعه اطلاع رسانی و آموزش است، زیرا دانشگاه ها موظف هستند در آموزش جامعه از جمله در زمینه اجتماعی و سیاسی مشارکت کنند.

امام الدین همچنین تاکید کرد که شورای اساتید دانشگاه UMY خوب یا بد بودن عملکرد دولت را ارزیابی نمی کند، بلکه می خواهد ببیند که آیا جهت گیری دولت مطابق با آنچه در قانون اساسی آمده است یا خیر.

Dewan Guru Besar UMY Desak Presiden Jalankan Kewajiban Konstitusional

اخبار مرتبط